خانه / حقوق / اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

دانلود رایگان اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ-ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ-ارادﻩ-در-ﻧﻈﺎم-ﺣﻘﻮﻗﻲ-اﻳﺮاناﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان   اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟  ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارادﻩ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن در ﻗﺮاردادهﺎ و ﻧﺘﺎﻳ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ، ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ : رﮐﻦ اﺳﺎﺳﻲ هﺮ ﻗﺮار داد، ارادﻩ ﮐﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارادﻩ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‘ ﺗﻮاﻓﻖ ارادﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰی ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ  ‘ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ دارای ارادﻩ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ ‘ارادﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ  ‘اﺻﻞ   ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ راﻩ اﻓﺮاط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪون ارادﻩ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  : ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼ  ﻣﺘﻀﻤﻦ دور ﺷﺪن از واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺪرت اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام ، ل ﻣﻄﻠﻖ ارادﻩ اﻓﺮاد در ﻗﺮاردادهﺎ  ( ﻧﺎﺷﻲ از ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻣﺘﻌﺎﻗﺪان ً ﻗﺮاردادهﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮا داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺪرت و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد،  اﻓﺮاد در ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد  ﻣﺴﺎوی ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ً ﺁزادی ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎز هﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻞ ﺷﺪ؛در ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎری از ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ در ﻗﺮاردادهﺎی ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ : -هﺮ ١ ارادﻩ، ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و   ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ اﻟﺘﺰام و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮاردادی اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ هﺎ رﻳﺸﻪ ﻗﺮاردادی ﻧﺪارﻧﺪ و ارادﻩ اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‘ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرج از  ‘اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ  . -هﺴﺘﻨﺪ ٢ اﻓﺮاد در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎ ﻳﺎ ﺧﻮدداری از اﻧﻌﻘﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد  . ٣-  اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺁزادﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎهﻢ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﻗﺮاردادی را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -هﻴ ۴ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادهﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

تحقیق انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها

تحقیق-انواع-سند-قدرت-اجرایی-و-اعتباری-آنها

توضیحات:
تحقیق جامع و کامل با عنوان انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها، در حجم 43 صفحه با فرمت word، ویژه ارائه به عنوان تحقیق رشته حقوق.


این فایل شامل تحقیق جامع و کاملی با عنوان " انواع سند، قدرت اجرایی و اعتباری آنها " می باشد که در حجم 43 صفحه با فرمت word تهیه شده است که میتواند به عنوان کار تحقیقی رشته حقوق مورد استفاده قرار گیرد.

بخشهای عمده این فایل شامل موارد زیر است:
مقدمه
سند رسمی
تنظیم بوسیله مامور رسمی
رعایت حدود صلاحیت مامور رسمی
رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
سند رسمی از دیدگاه مقررات ثبتی
سند عادی
سند لازم الاجرا
انواع اجرائیه
اسنادی که می توان درخواست اجرا آنها را نمود
شرایط صدور اجراییه ثبتی
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *