خانه / حقوق / اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

دانلود رایگان اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان

اﺻﻞ-ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ-ارادﻩ-در-ﻧﻈﺎم-ﺣﻘﻮﻗﻲ-اﻳﺮاناﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان   اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺁﻣﺮﻩ ﻣﺤﺪود ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ هﺴﺘﻨﺪ؟ ، ﺁﻳﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻗﺎﻧﻮن در اﻳﻦ ﺑﺎرﻩ ﭼﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ؟  ﭘﻴﺶ از ورود ﺑﻪ ﺑﺤﺚ، ذﮐﺮ ﻧﮑﺎت زﻳﺮ درﺑﺎرﻩ ﻣﻔﺎهﻴﻢ و ﮐﻠﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارادﻩ و ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺁن در ﻗﺮاردادهﺎ و ﻧﺘﺎﻳ ﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ، ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ : رﮐﻦ اﺳﺎﺳﻲ هﺮ ﻗﺮار داد، ارادﻩ ﮐﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺁن را ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﻲ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ارادﻩ، ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود . ﻗﺮار داد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ‘ ﺗﻮاﻓﻖ ارادﻩ دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ در ﻣﻮرد ﭼﻴﺰي ﮐﻪ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻧ ﺑﺎﺷﺪ ﻔﻊ ﺣﻘﻮﻗﻲ  ‘ . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮐﺴﺎﻧﻲ ﮐﻪ داراي ارادﻩ ﺻﺤﻴﺢ و ﺳﻠﻴﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﻪ هﺮ ﺗﺮﺗﻴﺒﻲ ﮐﻪ ﻣﻲ ﺧﻮاهﻨﺪ در زﻣﻴﻨﻪ دﻳﻮن و ﺗﻌﻬﺪات ﺧﻮد ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﻪ از ﭼﺎرﭼﻮب ﺿﻮاﺑﻂ اﺳﺎﺳﻲ ﺷﺮع و ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎرج ﻧﺸﻮﻧﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﻧﻈﺮﻳﻪ ‘ارادﻩ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ  ‘اﺻﻞ   ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ، ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﺣﺘﻲ در اﻳﻦ راﻩ اﻓﺮاط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺧﺮج دادﻩ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ هﻴﭻ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﺑﺪون ارادﻩ اﻓﺮاد اﻳﺠﺎد ﻧﺨﻮاهﺪ ﺷﺪ . در ﺣﺎﻟﻲ ﮐﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان اﻳﻦ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﻨﺪ  : ﻧﺎدﻳﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺿﻮاﺑﻂ و ﻣﻘﺮرات ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻲ ﻗﻴﺪ و ﺷﺮط ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼ  ﻣﺘﻀﻤﻦ دور ﺷﺪن از واﻗﻌﻴﺖ هﺎﺳﺖ و ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻗﺪرت اﺟﺒﺎر و اﻟﺰام ، ل ﻣﻄﻠﻖ ارادﻩ اﻓﺮاد در ﻗﺮاردادهﺎ  ( ﻧﺎﺷﻲ از ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ)ﻣﺘﻌﺎﻗﺪان ً ﻗﺮاردادهﺎ را ﻣﻨﺤﺼﺮا داﻧﺴﺖ و در واﻗﻊ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺮاردادهﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ، ﻗﺪرت و ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺨﺸﺪ و در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد،  اﻓﺮاد در ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد  ﻣﺴﺎوي ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ً ﺁزادي ﮐﺎﻣﻞ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻳﮏ ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﺑﺎ ﻃﺮف دﻳﮕﺮ در وﺿﻊ و ﺷﺮاﻳﻂ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺘﻮاﻧﺪ هﻨﮕﺎم ﻗﺮارداد ﺁزاداﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﺮف ﺧﻮد ﻣﺬاﮐﺮﻩ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ ﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮدﻧﻈﺮﻳﻪ هﺎي ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺎز هﻢ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﻳﻦ ﺣﻘﻴﻘﺖ را اﻧﮑﺎر ﮐﺮد  و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﻲ ﻣﻨﮑﺮ وﺟﻮد اﻳﻦ اﺻﻞ ﺷﺪ؛در ﺣﻘﻮق ﺑﺴﻴﺎري از ﮐﺸﻮرهﺎ اﺳﺘﻘﻼل ارادﻩ در ﻗﺮاردادهﺎي ﺧﺼﻮﺻﻲ و ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺮدم هﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ اﺻﻞ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ . در زﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ اﺷﺎرﻩ ﻣﻲ ﮐﻨﻴﻢ : -هﺮ ١ ارادﻩ، ﻣﻨﺸﺄ اﺻﻠﻲ ﺗﻌﻬﺪات ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮارداد اﺳﺖ و   ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻳﺎ اﻟﺘﺰام و ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻲ ﻋﻠﻲ اﻻﺻﻮل ﻧﺎﺷﻲ از ﻗﺮاردادي اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ هﺎ رﻳﺸﻪ ﻗﺮاردادي ﻧﺪارﻧﺪ و ارادﻩ اﻓﺮاد ﭘﺪﻳﺪ ﺁورﻧﺪﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﻴﺴﺖ و ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻳﺮان اﻳﻦ ﻣﻮارد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ‘ﻗﺮارداد اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎرج از  ‘اﺳﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار دادﻩ  . -هﺴﺘﻨﺪ ٢ اﻓﺮاد در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮاردادهﺎ ﻳﺎ ﺧﻮدداري از اﻧﻌﻘﺎد ﺁﻧﻬﺎ ﺁزاد  . ٣-  اﻓﺮاد و اﺷﺨﺎص ﺁزادﻧﺪ در وﺿﻊ ﻣﺴﺎوي ﺑﺎهﻢ، در زﻣﻴﻨﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻗﺮارداد ﻣﺬاﮐﺮﻩ ﮐﻨﻨﺪ و ﺣﻖ دارﻧﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ و اﺧﻼق ﺣﺴﻨﻪ ﻣﺤﺘﻮا و ﻣﻮﺿﻮع هﺮ ﻗﺮاردادي را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . -هﻴ ۴ در واﻗﻊ ﻗﺮاردادهﺎ ﺗﺎﺑﻊ  ﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻲ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺛﺮ ﺗﻮاﻓﻖ ﺻﺮﻳﺢ ﻳﺎ ﺿﻤﻨﻲ ارادﻩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺁﻳﻨﺪ

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ارادﻩ در ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻳﺮان  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق-حقوق؛-سببیت-بین-ضرر-و-فعل-زيانبار

توضیحات:
پایان نامه رشته حقوق؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زيانبار، در قالب فایل word و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست داده شود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد مي‌گويند ضرري ايجاد شده است...
... مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه مي‌توان به قابل تحمل و غيرقابل تحمل يا قابل جبران و غيرقابل جبران تقسيم‌بندي نمود. ولي ما در ايجاد و قسم كلي ضرر يعني ضرر مادي و ضرر معنوي را مختصراً بيان مي‌نمائيم. نخست ضرر مادي. ضرر مادي (مالي) زياني است كه بخاطر از بين رفتن اعيان اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حيوان) يا كاهش ارزش اموال (مثل احداث كارخانه‌اي كه باعث كاهش بهاي املاك مجاور شود) و مالكيت معنوي (مانند آسيب رساندن به شهرت تجاري و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق شروع اشخاص براي آنان ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن
1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي
1-4- محروم ماندن از كار
1-5- ضرر معنوي
بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار
بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت
فصل دوم: فصل زيان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار
1-1- تقصير با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها
1-2- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل
1-2-1- اقسام ترك فعل
1-2-2- مباني نظري مسئوليت ناشي از خودداري
1-2-3- نتايج عنصر مادي
بخش دوم: عنصر معنوي فعل زيانبار
2-1- نقش اراده و تميز در تشخيص انواع تقصير
2-2- مسئوليت مدني صفير غيرمميز و مجنون
2-2-1- نظريه‌هاي حقوقي
2-2-2- حقوق موضوعه ايران
2-3- آزادي اراده
2-3-1- نظريه سنتي و نوعي تقصير
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانوني فصل زيانبار
3-1- مفهوم غيرقانوني بودن
3-1-1- معنا و چهره‌هاي گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معيار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانوني
3-2-3- اكراه يا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومي
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببيت
بخش نخست: چگونگي رابطة سببيت
1-1- لزوم رابطة سببيت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئوليت
2-1- وقوع حوادث پيش‌بيني نشده يا قواي قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصير زيانديده
1-1- مفهوم ضرر
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort