خانه / حقوق / پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي

پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي

دانلود رایگان پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي ، مقاله ، تحقیق 

این محصول با ارزش “ پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي “را از یاهو فایل دانلود نمایید.

پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي

پرونده-وحدت-رويه-رديف-83-22-هيأت-عموميپرونده وحدت رويه رديف:۸۳/۲۲ هيأت عمومي احتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه بخواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است.دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره ۲۶۲۷ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه ۸۲/۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأي ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كندو مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است: «« قرار عدم صلاحيت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:  اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است. ثانياً) ماده ۱۳ قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.

دانلود فایل

این محصول ارزشمند “پرونده وحدت رويه رديف ۸۳-۲۲ هيأت عمومي  “توسط پورتال  یاهو فایل  جمع آوری و برای فروش قرار داده شده است.

نظرات خود را در قسمت درج نظر ثبت کنید

منبع: یاهو فایل

مطلب پیشنهادی

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق حقوق؛ سببیت بین ضرر و فعل زيانبار

تحقیق-حقوق؛-سببیت-بین-ضرر-و-فعل-زيانبار

توضیحات:
پایان نامه رشته حقوق؛ با موضوع سببیت بین ضرر و فعل زيانبار، در قالب فایل word و در حجم 145 صفحه.

بخشی از متن:
مفهوم ضرر يا خسارت را هر فردي مي‌داند. در هرجا كه نقص در اموال ايجاد شود يا منفعت مسلمي از دست داده شود يا به سلامت و حيثيت و عواطف شخص لطمه‌اي وارد آيد مي‌گويند ضرري ايجاد شده است...
... مثلاً اقسام ضرر را با توجه به شخص متضرر كه مي‌توان به قابل تحمل و غيرقابل تحمل يا قابل جبران و غيرقابل جبران تقسيم‌بندي نمود. ولي ما در ايجاد و قسم كلي ضرر يعني ضرر مادي و ضرر معنوي را مختصراً بيان مي‌نمائيم. نخست ضرر مادي. ضرر مادي (مالي) زياني است كه بخاطر از بين رفتن اعيان اموال (مانند سوختن خانه و كشتن حيوان) يا كاهش ارزش اموال (مثل احداث كارخانه‌اي كه باعث كاهش بهاي املاك مجاور شود) و مالكيت معنوي (مانند آسيب رساندن به شهرت تجاري و نام تجارتي و علامت صنعتي) يا از بين رفتن منفعت و حق شروع اشخاص براي آنان ايجاد مي‌شود.

فهرست مطالب:
فصل اول: كليات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
1-1- مفهوم ضرر
1-2- ضرر قابل جبران و شرايط آن
1-3- از دست دادن موقعيتهاي عملي
1-4- محروم ماندن از كار
1-5- ضرر معنوي
بخش دوم: بيان مختصر فعل زيان‌بار
بخش سوم: بيان مختصر رابطة سببيت
فصل دوم: فصل زيان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زيان بار
1-1- تقصير با فعل مثبت
1-1-1- قاعده
1-1-2- شرايط فعل مثبت زيان بار و زيانها
1-2- تقصير از نوع فعل سلبي يا ترك فعل
1-2-1- اقسام ترك فعل
1-2-2- مباني نظري مسئوليت ناشي از خودداري
1-2-3- نتايج عنصر مادي
بخش دوم: عنصر معنوي فعل زيانبار
2-1- نقش اراده و تميز در تشخيص انواع تقصير
2-2- مسئوليت مدني صفير غيرمميز و مجنون
2-2-1- نظريه‌هاي حقوقي
2-2-2- حقوق موضوعه ايران
2-3- آزادي اراده
2-3-1- نظريه سنتي و نوعي تقصير
2-3-2- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانوني فصل زيانبار
3-1- مفهوم غيرقانوني بودن
3-1-1- معنا و چهره‌هاي گوناگون تجاوز
3-1-2- ضابطه و معيار تجاوز
3-2- افعال مشروع
3-2-1- دفاع مشروع
3-2-2- امر آمر قانوني
3-2-3- اكراه يا اجبار
3-2-4- غرور
3-2-5- اضطرار
3-2-6- اعمال حق
3-2-7- مصلحت عمومي
3-2-8- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببيت
بخش نخست: چگونگي رابطة سببيت
1-1- لزوم رابطة سببيت
1-2- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئوليت
2-1- وقوع حوادث پيش‌بيني نشده يا قواي قاهره
2-2- فعل شخص ثالث
2-3- تقصير زيانديده
1-1- مفهوم ضرر
دانلود فایل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

porno video Pendik escort maltepe escort porno izle bursa escort kurtkoy escort